| اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند. |
زندگی در دنیای امروز با گذشته‌ها بسیار متفاوت است. نظام‌های اقتصادی مرتبا در حال تغییر است و نمی‌توان به آینده آن مطمئن بود. در کنار ثروت و رفاه عمومی که برای بخش اندکی از جمعیت جهان وجود دارد، فقر عمومی و بیکاری در جهان روبه گسترش است. صاحبان قدرت هر روز راه‌های تازه‌ای را برای به چنگ آوردن ثروت ملت‌ها در پیش می‌گیرند و از سوی دیگر اقشار کارگر، کم درآمد و نیازمند جامعه هم ابزار و قدرت لازم را برای دفاع از حقوق خود ندارند.
در دنیای امروز نمی‌توان تنها به تدابیر فردی و اختیاری تأمین اجتماعی متکی بود. قدرت و ثروت، صاحبان آن را چنان به خود مشغول کرده که فرصت فکر کردن به نیازمندان را ندارند. الگوی‌های سنتی تأمین اجتماعی از قبیل حق خویشاوندی، حق همسایگی، حق برادری و امثال آن در حال کمرنگ شدن است و کمک‌های این چنینی نمی‌تواند نیاز جامعه را برآورده سازد. دولت‌ها ناچارند خودشان دخالت کنند و به کمک مالیات و حق بیمه، نظام‌های تأمین اجتماعی را در جامعه تقویت نمایند.
ادامه متن (+) |
" تامین اجتماعی" آمادگی خود را جهت معرفی خدمات مشاوره، حقوقی و اجرائی کارشناسان شاغل و بازنشسته کار و تامین اجتماعی و امور مالیاتی در زمینه های مرتبط اعلام میدارد.
اشخاص حقیقی و حقوقی (موسسات، کارشناسان، وکلا و همکاران بازنشسته) فعال در زمینه های مشاوره در کلیه امور مربوط به تامین اجتماعی، کاهش بدهیهای بیمه ای و بدهیهای ناشی از حسابرسی، آراء هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات و همچنین تهیه و تنظیم لوایح دفاعی جهت کمیسیونهای مورد نظر، مشاوره نحوه عقد قراردادهای پیمانکاری ونیز قراردادهای فی مابین بیمه شدگان و کارفرمایان، مشاوره جهت دریافت بیمه بیکاری، مشاوره و راهنمایی جهت برقراری مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و جزئی ناشی و غیر ناشی از کار، مستمری بازماندگان، تهیه و تنظیم لوایح و مشاوره در زمینه دعاوی هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی و پیگیری و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، خدمات مالی و حسابداری شرکتها و مشاوره در کلیه زمینه های امور مالی، تهیه اظهارنامه مالیاتی و دفاع از بدهی های مالیاتی در کلیه سطوح و مشاوره مالیاتی و ... می توانند اقدام به معرفی و بازاریابی خدمات خود از طریق این وبنوشت نمایند. |
تامین اجتماعی؛
کارگران، کارفرمایان، مستمری بگیران
|
|
ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر کرده
درصورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر
خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان باشد و
با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل
ارتقا شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه
شده را برمبنای میانگین و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند. براین
اساس سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای این ماده قانونی واحدهای
اجرائی این صندوق را موظف کرده است از ابتدای سال‌جاری برقراری مستمری
بازنشستگی را با کنترل نرخ رشد حقوق و دستمزد بیمه‌شده در دو سال آخر با
سال‌های قبل انجام دهد. درصورتی که رشد دستمزد
بیمه پرداز طبیعی و متعارف باشد، برقراری مستمری براساس دو سال آخر بیمه
پردازی و درمورد افرادی که این رشد غیرطبیعی باشد، میانگین دستمزد مشمول
کسر حق بیمه آخرین پنج سال، مبنای تعیین میزان مستمری خواهد بود. براین
اساس همچنین بررسی ارتقای شغلی بیمه شدگان مشمول قانون کار براساس ضوابط
اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار و بیمه شدگان
غیرمشمول قانون کار براساس مقررات استخدامی حاکم بر آنان صورت می‌گیرد.
|
کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بروز رسانی :
کلیه حقوق محفوظ میباشد
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع میباشد
صفحه نخست
|
درباره ما
|
طرح پرسش
|
همه آرشیوها
استرداد حق بیمه پرداختی جهت پروانه ساختمان
شرایط از کار افتادگی و نقص عضو 
کمک هزینه بارداری 
مستمری بازماندگان 
غرامت دستمزد ایام بیماری 
کمک هزینه کفن و دفن 
بیمه بیکاری 
آشنایی با حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی 
حقوق کارفرمایان 
کمک هزینه ازدواج 
اروتز و پروتز 
مستمری بازنشستگی 
کمیسیون های پزشکی 
تبلیغات 
